🟥 الحكومة اللي بتبني العاصمة الإدارية بفلوس الديون والضرايب، سجلت ملكية المقرات دي لشركة تابعة للجيش وهيئة المجتمعات العمرانية، وبعدين ترجع تدفع من موازنة الدولة 10 مليار جنيه سنوياً كـ "إيجار" عشان تقعد فيها! دي مش إدارة دولة، دي عملية نقل ثروة مقننة بتشفط من جيب المواطن لصالح خزن جهات سيادية. ولما يحبوا يتكلموا عن "الإنجازات"، يسيبوا مقراتهم اللي كلفوها مليارات ويروحوا يأجروا فنادق عشان يعملوا مؤتمرات فنكوش
🟥 الدولة بتاخد أراضي ببلاش، وتستلف مليارات عشان تبني عليها مقرات حكومية، وبعدين تنقل ملكيتها لشركة العاصمة. النتيجة؟ الحكومة بقت مجرد "مستأجر" بيدفع 10 مليار جنيه كل سنة من ميزانية الصحة والتعليم والتموين عشان الوزير يقعد على كرسيه. دي حيلة محاسبية فجة عشان يمرروا فلوس الموازنة العامة ويحولوها لصناديق خاصة وشركات بعيدة عن أي رقابة برلمانية أو شعبية.
🟥 لما تبني أكبر مقرات حكومية في الكوكب، وتعمل قاعات مؤتمرات تكلفتها خيالية، ليه تروح تأجر قاعات في فنادق 5 نجوم بملايين عشان تعمل مؤتمر تتكلم فيه عن "إنجازاتك"؟ الإجابة ببساطة إن كل تفصيلة في البلد دي وراها "مصلحة" لجهة أو مقاول أو صاحب فندق. الملايين اللي بتتحرق دي هي العمولة اللي بتتوزع على المحاسيب عشان يظبطوا المسرح للإعلام.
🟥 المواطن اللي مش لاقي ياكل بسبب رفع الأسعار، هو اللي بيدفع تمن الإضاءة والديكور والتنظيم في المؤتمرات دي. الحكومة بتاخد من لحمك الحي عشان تمول مؤتمر تطلع فيه تكدب عليك وتقولك إن الاقتصاد بيتعافى وإن المواطن بيعيش أزهى عصوره. إنت بتدفع تمن تخديرك وتضليلك من جيبك.
🟥 كل قرار بيتاخد ملوش أي علاقة بالصالح العام. بيع الأصول، بناء العاصمة، تأجير المقرات، وحتى المؤتمرات الصحفية، كلها بتخضع لقاعدة واحدة: "مين هيستفيد؟". البلد اتحولت لشركة استثمارية مغلقة، الشعب فيها مجرد زبون مجبر يدفع الفواتير، والمسؤولين هما اللي بيقسموا العمولات والمصالح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق