أسباب الحالة الاقتصادية السيئة لمصر في العقد الأخير يعود إلى أزمة هيكلية مركبة ناتجة عن عدة عوامل سياسية واقتصادية ومجتمعية من أبرز هذه الأسباب:
1. ضعف القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة وقلة التصدير مقابل التوسع في الاستيراد، مما أدى إلى عجز دائم في الميزان التجاري ونقص في واردات العملة الأجنبية.
2 الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي لقروض ضخمة والتي توجهت في الأساس لسداد الديون وأقساطها، وليس لدعم الإنتاج أو تنفيذ مشاريع تعود بفائدة اقتصادية مباشرة.
3 ارتفاع معدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه المصري، مما زاد من صعوبة المعيشة وزاد الأعباء على المواطنين.
4 أزمة الكهرباء والوقود نتيجة عدم قدرة الدولة على توفير التمويل اللازم للوقود لتشغيل محطات الكهرباء، مما أثر سلباً على الإنتاج والسياحة والحياة اليومية.
5 مشروعات بنية تحتية ضخمة لم تولد بسرعة العملة الأجنبية المطلوبة، وزادت من الدين الخارجي دون دعم كاف للصادرات أو الحد من الواردات.
6. الاستبداد السياسي الذي يمنع الإصلاحات الحقيقية ويزيد من الفساد ويحد من آليات الرقابة والمحاسبة.
7. تأثيرات الصراعات الإقليمية مثل أزمة قناة السويس وتأثر عائداتها بسبب المواجهات في منطقة البحر الأحمر.
8. التحديات المالية المتعلقة بزيادة مدفوعات خدمة الدين العام، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار السلع العالمية.
هذه العوامل مجتمعة تسببت في استمرار الحالة الاقتصادية السيئة وعدم تحقيق الإصلاحات اللازمة التي تحقق انتعاشا فعليا للاقتصاد المصري خلال العقد الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق